ب - حقّ الخلو : يطلق حقّ الخلو على عدّة اطلاقات في ألسنة متأخّري الفقهاء : أ - حقّ الخلو في العقارات والأبنية الوقفية : ويراد به المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه إلى المتولّي لتعمير الوقف ونحوه ، وأوّل من أطلق الخلو هنا هم متأخّروا المالكية « 1 » بً - حقّ الخلو في أراضي بيت المال : حيث اطلق الخلو على حقّ المستأجر في التمسّك بالأراضي الأميرية التي استأجرها إذا كان له فيها أثر من غِراس أو بناء ، أو كبس بالتراب على أن يؤدّي ما عليها من الحقوق لبيت المال ، وهو ما تعارف عند متأخّري المالكية تسميته بالخلوّ « 2 » . ج - - حقّ الخلو في الممتلكات الخاصة : وهو أشهر الاطلاقات لحقّ الخلو وأهمّها ، واشتهر لدى البعض تسميته ب - ( السرقفلية ) ، وهي كلمة فارسية يراد بها أخذ مقدار من المال بإزاء تفويض المالك أو المستأجر الأوّل حقّ إيجار العين إلى أي شخص شاء في أية مدّة أراد وبأي قيمة توافقا عليها « 3 » . وحقّ الخلو من الموضوعات المستجدّة والمتأخّرة عن عصر التشريع ، فقد تعارف التعامل به في بعض البلدان نتيجة إصدار قانون ينص على منع المالك من إخراج المستأجر بعد انقضاء مدّة الإجارة إلّا برضاه ، ممّا أدّى إلى ارتفاع الأسعار ، ولجوء أصحاب الدكاكين ونحوها إلى الأمر المذكور « 4 » . وقد تعارف في بلدان أخرى خلو الحوانيت ، وأن لا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره ، نتيجة قيام السلطان بإسكان التجار الحوانيت بالخلو « 5 » . وتمام الكلام في هذا الحقّ موكول إلى محلّه . ( انظر : خلو )

--> ( 1 ) حاشية العدوي على شرح الخرشي 7 : 79 . حاشية الدسوقي 3 : 467 . ( 2 ) فتاوى الشيخ عليش 245 : 2 ، 246 ، 247 . حاشية الدسوقي 2 : 189 . ( 3 ) المسائل المستحدثة ( الروحاني ) : 19 . ( 4 ) المسائل المستحدثة : 19 . ( 5 ) الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 103 .